خانه » اخبار تجارت » تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق بزنیم و زندگی اجتماعی انسان ها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، این واقعیت آشکارتر می شود که هم در ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف –به ویژه در قالب تشکل های متمرکز و نهادهای مردمی– نقش عمده ای در جریان امور اجتماعی داشته اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته اند.

نگاهی به چند نمونه در ادوار تاریخی مختلف برای اثبات این نظریه کافی است:

– تشکیلات بخش بازرگانی در جوامع عربی اسلامی در قرون وسطی (به نقل از کتاب اصناف در عصر عباسی/تالیف صباح ابراهیم سعید الشیخلی/ترجمه دکتر هادی عالم زاده/ از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی) … بازرگانان در بازارهای اختصاصی گرد هم می آمدند …. هم چنین، بازرگانان در محلاتی خاص خود ساکن بودند … از مظاهر تجمع بازرگانان، همکاری میان آنان بود که علی رغم عرب و غیر عرب بودن و مسلمان و ذمی بودن آن صورت می گرفت، و بنابر رسمی که میان آنان متداول بود، هرگاه یکی از آنان ورشکست می شد، گروهی از بازرگانان می کوشیدند تا سرمایه ای دیگر برای او فراهم آورند. هم چنین، برخی از آنان برخی دیگر را از فراوانی و کمبود کالاهایی که داشتند، آگاه می کردند… بازرگانان با استفاده از ارتباطی که در میان آنها بود، در تاسیس بنگاه هایی برای بازرگانی شرکت می جستند … برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که بازرگانان اتحادیه ای بنیاد نهاده بودند که مسوول نظارت بر معاملات بازرگانی و منع از تدلیس و غش بود و رییسی داشتند که از میان اعضای سرشناس اتحادیه انتخاب می گردید … بخش بندی شهر براساس پیشه ها، امری مهم در شهر اسلامی بود. حتی برخی از محققان بر این عقیده اند که اهمیت اصناف اسلامی در زندگی اسلامی تا آنجا بوده است که طرح شهر – که اساساً توجه به بازار منشا ایجاد آن بود – در خیلی اوقات بر حسب نیازهای پیشه وران تهیه می شد …

– ساختار اجتماعی – اقتصادی دولت صفوی (به نقل از کتاب ایران عصر صفویه / تالیف راجر سیوری / ترجمه احمد صبا/ از انتشارات کتاب تهران)/… اغلب اشاره شده است که یکی از فرق های عمده بین جامعه اسلامی و جامعه غربی، نهادهای مدنی قدرتمندی است که از خود مختاری زیادی بر خوردارند و در غرب تکامل یافتند، اما جامعه اسلامی فاقد آنهاست، لکن در جامعه اسلامی تعداد قابل ملاحظه ای نهادهای محلی دموکراتیک وجود داشت که بر روی هم عامل وحدت دهنده آن جامعه را پدید می آورند. نمونه های چنین نهادهایی صنف های تجار و صنعتگران و تشکلات اجتماعی – مذهبی نظیر گروه های «فتوت» بودند… در هر شهر بزرگ یا کوچک، با هر اهمیتی، بازرگانان، تجار، تعمیرکاران و کارگران هر کدام رییس یا به سخن دیگر، نماینده ای دارند که … از سوی جمعیتی که به آن تعلق دارد، انتخاب و از سوی شاه منصوب می گردد. او معمولا از مقامش بر کنار نمی شود، مگر به واسطه شکایت کسانی که او نماینده شان تلقی می شود، و حتی در این مورد هم قبل از آن که او را … برکنار کنند، بایستی وی را به غفلت یا خلافکاری متهم و جرم را ثابت کنند … یک ویژگی مهم جامه صفوی، اتحاد محکمی بود که بین علما و سایر گروه های که جمع بازار را تشکیل می دادند، به وجود آمد. جمع تشکیل دهنده بازار عبارت بودند. از بازرگانان، اعضای اصناف (صنف های صنعتگران و تجار) و اعضای انجمن های اخوت نیمه مذهبی نظیر «فتوت».

– تجار و پیشه وران ایران در سال ۱۸۵۰ میلادی (به نقل از کتاب تاریخ اقتصادی ایران/تالیف چارلز عیسوی/ ترجمعه یعقوب آژند/ از انتشارات نشر گستره): … تجار در چهارچوب جامعه ایران … زندگی می کنند، یعنی محیطی که با آزادی نسبتاً زیادی سرشته شده است. این مساله در اکثر مواقع، در مورد پیشه ها نیز صادق است. پیشه وران به صورت اصناف گروه بندی شده اند که مانند تجار برای خود روسایی دارند. این روسا از میان اعضا و توسط آنها انتخاب می شوند. اینها برای صحبت درباره علایق خود گردهم می آیند. آنها دارای صندوق و خزانه داری هستند…

سیر تطور قانونی

بدیهی است که اینگونه ارتباطات ضروری و تشکل های مبتنی بر نیازهای و الزامات ماهوی در تمام ادوار تاریخی ادامه داشته و در دوران معاصر و با آغاز رویکردها و استقرار نظامات و موسسات تمدنی جدید، به صورتی منظم تر و قانونمندتر ظاهر شد. اینک، ادامه این بررسی را در قالب سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پی می گیریم:

– تشکیل مجلس تجارت: در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری (۱۲۶۲ شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل مجلس تجارت:

در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری (۱۲۶۲ شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل اولین اتاق تجارت

در ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۰۵ شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال ۱۳۰۹ قانون اتاق های تجارت در ۵ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود. در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از ۶ تا ۱۵ نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده ۳۵، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال ۱۳۱۰، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق های تجارت را به ۱۶ اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلاً مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می شود، یا عوارضی به نام اتاق تجارت از شرکت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می شود، معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت به دولت می پردازند.

قانون تشکیل اتاق بازرگانی

پس از شهریور سال ۱۳۲۰ شمسی، با تلاش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به نام «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» به تصویب رسید و به تدریج، دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف، به اتاق بازرگانی تهران پیوستند. لذا در قوانین اتاق تجارت اصلاحاتی به عمل آمد و طبق ماده ۲۹ مقرر شد که پس از تصویب این قانون، اتاق های بازرگانی کنونی منحل و اتاق های بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد. و در ماده ۳۰ نیز وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به عنوان مامور اجرای این قانون معرفی شدند. صنایع، شرکت های حمل و نقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمدند. ماده یک این قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی را اصلاح و بهبود امور اقتصادی و تمرکز و هدایت افکار بازرگانان و ایجاد بسط روابط بازرگانی کشور ایران با سایر کشورها و هم چنین، ایجاد هماهنگی نزدیک بین جامعه بازرگانان و اصناف بازرگانان و بنگاه های اقتصادی و همکاری نزدیک موسسات بازرگانی و اقتصادی کشور با وزارت اقتصاد ملی ذکر کرده است. اما پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ کابینه جدید دولت، انجمن، بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و در دیماه ۱۳۳۳، مجلس لایحه قانونی جدید را تصویب کرد و بلافاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد. در ماده ۳ قانون جدید اضافه شده بود که دفتر امور اتاق های بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در تهران تاسیس خواهد شد و سازمان و وظایف این دفتر نیز به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، معین می شود.

تشکیل اتاق صنایع و معادن

در سال ۱۳۳۶، پیش نویس طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن تقدیم مجلس شد، ولی مجلس با آن مخالفت کرد تا این که در اثر تلاش های بعدی اتحادیه صاحبان صنایع، و در آبان ماه سال ۱۳۴۱، اساسنامه اتاق صنایع و معادن در ۲۲ ماده به تصویب رسید و هدف از تشکیل آن در ماده ۱ به این ترتیب بیان شده است: به منظور کمک به توسعه و پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در داخل و خارج کشور و هماهنگ کردن نظریات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تسهیل و تنظیم ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن، اتاق صنایع و معادن ایران تاسیس می شود. ضمناً برحسب مواد ۳ و ۴ این قانون، تعداد نمایندگان اتاق ۳۰ نفر و برای مدت ۳ سال تعیین شده بود. جالب این که، تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند. ناگفته نماند که در سال ۱۳۴۳ اصلاحاتی در قانون اتاق صنایع و معادن بعمل آمد و بعضی از مواد آن نسبت به سال ۱۳۴۱ کاملتر شد.

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

در اسفند سال ۱۳۴۸ و براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. مطابق این آیین نامه، اهم اهداف و وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عبارتست از:

* ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

* همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور

* کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف کنندگان و هم چنین، قبول حکمیت و کارشناسی.

در سال ۱۳۵۷ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به قرمان امام خمینی (ره) هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سید علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاالدین میرمحمدصادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، آقای سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد. سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کننده و نصف به علاوه یک نفر از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند13920323000113_PhotoA

درباره‌ی مدیر سایت

حتما ببینید

اساس تولید و صادرات باید بر مبنای استاندارد باشد

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈوحید مرندی مقدمˈ روز چهارشنبه در حاشیه بازید از یک واحد …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.